أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون

أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية تقرير دائرة الطفولة والشباب فبراير 2005


29/1/2005


معطيات رئيسية عن الأطفال الأسرى:
321 طفل لا يزالون أسرى
4% من الأطفال الأسرى دون تهم محددة(اعتقال إداري)
3% من الأطفال الأسرى بنات
64% من الأطفال الأسرى موقوفون
56% من الأطفال محتجزون في سجون داخل إسرائيل
27% من الأطفال الأسرى من منطقة نابلس
لا يزال 321 طفلا فلسطينيا رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 11 طفلة أسيرة. ويوجد أكثر من 450 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر.


حرمان مطلق من الحقوق
تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.


اعتقال الأطفال الملاذ الأول

وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.


أوامر عسكرية وتمييز عنصري
تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.


ظروف السجون ومراكز الاعتقال
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.


الأطفال المعتقلون حسب سنوات اعتقالهم ونوع الحكم
تتوزع أعداد الأطفال المعتقلين حسب سنوات اعتقالهم ونوع الحكم على النحو التالي:




الأطفال حسب الوضع القانوني والنوع الاجتماعي:




الأطفال الأسرى حسب التهم الموجهة إليهم(حسب ملفات 200 طفل)
بالنظر إلى نوع التهم الموجهة للأطفال بناء على 200 ملف موجودة لدى دائرة الطفولة والشباب، يتبين ما يلي:

ويبين الجدول أدناه طبيعة التهم الموجة ضد الأطفال من مجموع 200 ملف:




الغرامات المالية
تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين. وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم, الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية, مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية ، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.


توزيع الأطفال الأسرى على السجون ومراكز الاعتقال:

يحتجز الأطفال الفلسطينيون في سجون موزعة على النحو التالي:

ويبين الجدول أدناه توزيع الأطفال الأسرى حسب السجون والمعتقلات:

الأطفال المعتقلون حسب المحافظات:





وزارة شؤون الأسرى والمحررين
دائرة الطفولة والشباب
فبراير 2005